الحرب ، لأنّه يمثّل قانون المعاملة بالمثل ، مع انفتاح على إمكانات أخرى تجعل لولي الأمر أن يملك الاختيار بين الاسترقاق والفداء ، في نطاق المصلحة الإسلامية العليا . وعمل بعد ذلك على فتح باب العتق ، باعتباره من أفضل الأعمال التي تقرب الإنسان إلى اللَّه ، وبالإيحاء بأنه يمثّل الكفارة عن الذنب في صغائر الأمور وكبائرها ؛ وبالتأكيد على بعض الأوضاع القانونية في علاقة الإنسان بالرقيق ، وذلك في مثل الاستيلاد للأمة التي تتحرر بذلك من نصيب ولدها ، وفي مثل المكاتبة على أساس مبلغ معين يدفعه العبد ، وغير ذلك من الموارد التي نجد الكثير منها في حركة الحرية في التشريع . وقد نستطيع وضع أيدينا على واقعية التشريع ، في وصوله إلى هدفه الأساسي من إلغاء الرق في حياة الناس ، وذلك من خلال ملاحظة الواقع الذي عاشه المسلمون ، ولا يزالون يعيشونه في العصور المتأخرة والأخيرة . فليست لدينا مشكلة رقّ تستدعي القيام بثورة تحرير للعبيد ، لأن التشريع الذي أطلق الممارسات الشرعية للتحرير ، في نطاق العمل الفردي للإنسان ، كان ثورة هادئة تتحرك في اتجاه الوصول إلى أهدافها بكل هدوء وتركيز وإيمان ، من دون أية حاجة إلى القيام بالاستعراضات القانونية والاجتماعية ، كما يفعل الآخرون . إن الإسلام يتحرك في مجال تغيير الواقع ، من القاعدة الداخلية للإنسان التي تربط حياته بهدف الحصول على رضا اللَّه والرغبة العميقة في القرب منه ، وتوجهه نحو تحقيق هذا الهدف في نطاق الخطوات التشريعية الواقعية التي تدخل في مفردات حياته اليومية الخاصة ، لتنطلق الفكرة من خلال الممارسة الشرعية في خطة حكيمة هادفة . وربما كان الأساس في ذلك ، هو أن قيمة أيّ هدف تشريعيّ ، تتمثل